لیست امید مجلس زیر ذره بین اصلاح طلبان/ تله‌ای برای اقتصاد و دولت دوازدهم/ تنش آبی ۳۷ میلیون ایرانی/ اتحاد جدید ایران و ترکیه/مردگانی که سهام عدالت می‌گیرند

روزنامه‌های امروز ضمن انعکاس بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین و فعالان فرهنگی، تعبیر ایشان درباره شهادت شهید حججی را تیتر گزارش‌های خود کردند. شکل گیری اتحادی جدید بین ایران و ترکیه پس از سفر سرلشکر باقری به آنکارا نیز موضوعی بود که مورد توجه چندین روزنامه قرار گرفته است. ادامه تحلیل‌ها درباره عملکرد لیست امید در جلسات رای اعتماد وزرای کابینه دوازدهم و دلایل رای نیاوردن حبیب الله بی طرف از دید کارشناسان و فعالان سیاسی اصلاح طلب از سوژه‌های امروز تعدادی از روزنامه‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک، روزنامه‌های امروز سه شنبه ۳۱ مردادماه در حالی منتشر شد که اغلب آن‌ها تحلیل‌ها و اظهارنظرهای فعالان سیاسی اصلاح طلب و اعتدالی را درباره عملکرد لیست امید مجلس در قبال رای اعتماد به وزرای دولت دوازدهم در گزارش هایشان جای دادند. روزنامه آفتاب یزد با درج تیتر معمای بی طرف دلایل عدم کسب رای اعتماد او از مجلس را بررسی کرد و روزنامه‌های اصولگرا از جمله کیهان و وطن امروز هم از اظهارات زیباکلام، حجاریان و کرباسچی در نقد عملکرد لیست امید مجلس استقبال کرده و فرازهایی از آن را در گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشر شده در شماره امروزشان گنجاندند. روزنامه ابتکار انتقادات از لیست امید مجلس را در گزارشی با عنوان نا امیدی از امید منتشر کرد و اعتماد عملکرد لیست امید در رای اعتماد به وزرا را در گزارشی با عنوان امید زیر ذره بین در گفتگو با کارشناسان سیاسی تحلیل کرد.
سفر اخیر سرلشکر باقری به آنکارا و دیدار او با رئیس جمهور و مقام‌های نظامی این کشور در نشست خبری اخیر سخنگوی وزارت خارجه نیز موضوع سوال قرار گرفت. بیشتر روزنامه‌های امروز ضمن انعکاس مواضع وزارت خارجه درباره تعامل ایران با کشورهای منطقه در گزارش هایی از اتحاد جدید ایران و ترکیه خبر دادند و به تحلیل آینده همسویی ایران و ترکیه در پاره‌ای موضوعات پرداختند. #carousel28660, #thumbs28660 , #carousel_desc28660 { overflow: hidden; } #carousel-wrapper28660 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel-wrapper228660 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel28660 span, #carousel28660 img, #thumbs28660 a, #thumbs28660 img { display: block; float: left; } #carousel_desc28660 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } #carousel28660 span, #carousel28660 a, #thumbs28660 span, #thumbs28660 a { position: relative; display: block; height: 100%; } #carousel28660 img, #thumbs28660 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } #carousel28660 span { width: 554px; height: 313px; } #carousel_desc28660 span { width: 554px; height: auto; } #thumbs-wrapper28660 { padding: 20px 40px; position: relative; } #thumbs28660 a { border: 2px solid #899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } #thumbs28660 a:hover, #thumbs28660 a.selected { border-color: #566; } .fluid_container_album img#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } .next_thumbnail28660 { background-position: -19px 0; right: 10px; } .next_thumbnail28660:hover { background-position: -19px -20px; transition: none; } .prev_thumbnail28660 { background-position: 0 0; left: 10px; } .prev_thumbnail28660:hover { background-position: 0 -20px; transition: none; } .next_thumbnail28660, .prev_thumbnail28660 { background-image: url("/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png"); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 50%; width: 19px; } انتصاب نهاوندیان به معاونت اقتصادی رئیس جمهور بحث‌ها درباره فرمانده تیم اقتصادی دولت را در روزنامه‌ها داغ کرد و گزارشگران اقتصادی تعدادی از روزنامه‌ها ضمن تحلیل چگونگی همکاری وزرای اقتصادی و اقتصاددان‌های هیئت دولت با همدیگر تحلیل هایی را ارائه دادند. روزنامه دولتی ایران تیتر یک خود را به همین موضوع اختصاص داد و عنوان «همنوازی تیم اقتصادی دولت» را برای گزارش خود انتخاب کرد. ابتکار نیز «به دنبال هارمونی در کنسرت اقتصاد» را در کنار تصاویر ۶ مسئول اقتصادی ارشد هیئت دولت درج کرد. اما روزنامه منتقد جوان با رویکردی متفاوت تیتر نیش دار «اقتصاد عروس هزار داماد شد» را برای انتساب‌ها و انتخاب‌های حسن روحانی در تیم اقتصادی دولت برگزید.
علاوه بر موارد یاد شده در شماره امروز روزنامه‌های ایران، یادداشت‌ها و گزارش هایی با موضوعات ومحورهای دیگری نیز چاپ شده است که درادامه برخی از آن‌ها را مرور می‌کنیم:
تنش آبی ۳۷ میلیون ایرانیمختار هاشمی، متخصص حوزه مدیریت آب: ٣٧ میلیون ایرانی در ١٧ استان با کمبود آب مواجه هستند استان‌های شرقی، مرکزی و جنوبی کشور دچار کم آبی هستندشهروند در شماره امروز خود در گزارشی ار تنش آبی ۳۷ میلیون ایرانی خبر داد و نوشت: ماجرا مربوط به امروز و دیروز نیست. شاید نزدیک به یک دهه است که همه‌جا صحبت از کمبود آب و خشکسالی است و هر بار هم آماری از وخامت حال «آب» ایران اعلام می‌شود. حالا در تازه‌ترین آمار و ارقام درباره ماجرای نگران‌کننده کمبود آب، یکی از معاونان سازمان زمین‌شناسی، عدد ٣٧ میلیونی را اعلام می‌کند؛ ٣٧ میلیون نفری که در ایران دچار تنش آبی شده‌اند: «براساس اعلام موسسه منابع جهانی، در سال‌های آینده ایران و کشورهای خاورمیانه در تنش آبی قرار خواهند داشت، تاجایی که براساس اعلام مسئولان وزارت نیرو، در شرایط کنونی ٣٧ میلیون نفر از جمعیت کشور در معرض تنش آبی قرار دارند.»
جلیل قلمقاش، آمارش درباره تنش آبی را به تحقیقات وزارت نیرو مستند و تأکید می‌کند: «این سازمان دنبال منابع جدید آب است.» این مسئول در سازمان زمین‌شناسی سخن از تنش آبی برای ٣٧ میلیون ایرانی به میان می‌آورد و سید مختار هاشمی که دکترای مهندسی عمران – مدیریت آب – دارد، به «شهروند» می‌گوید که این ٣٧ میلیون نفر در ١٧ استان شرقی، مرکزی و جنوبی کشور متمرکز شده‌اند، استان‌های یزد، اصفهان، کرمان، خراسان، سمنان، مرکزی، شیراز، سیستان‌وبلوچستان و... تن‌ها تعدادی از این استان‌ها هستند: «سرانه آب در این استان‌ها خیلی پایین است. براساس یکی از تعریف‌هایی که درباره سرانه آب شده، اگر سرانه آب هر فرد کمتر از ١٧٠٠ مترمکعب باشد، می‌توان گفت که برای آن فرد تنش آبی ایجاد شده است. تا ٤٠ سال پیش، جمعیت ایران ٣٧ میلیون نفر و سرانه آب برای هر نفر، دو تا سه‌هزار مترمکعب بود، اما الان نزدیک به ١٧٠٠ مترمکعب شده است. در برخی استان‌ها مانند خراسان حتی این سرانه به ٥٠٠ مترمکعب می‌رسد. استان‌های کویری مانند یزد، اصفهان و خراسان و... کویری هستند و بیش از سایر استان‌ها درگیر کمبود منابع آبی.» تنش آبی حالا تن‌ها محدود به آن ٣٧ میلیون نفر نمی‌شود. اثرات غیرمستقیم این کم‌آبی شاید میلیون‌ها نفر دیگر را هم تحت‌تأثیر قرار دهد: «در چند دهه گذشته، تقاضا برای آب بیشتر شده است. یکی از دلایل آن هم سیاست‌های نادرست است. سیاست‌های ما در جهت مدیریت تقاضا نبوده و تن‌ها عرضه را در برمی‌گیرد؛ برای نمونه شهری مانند پرند در حومه شهر تهران، اول ساخته می‌شود و بعد از آن به فکر تأمین منابع آبی می‌افتند. تهران با ٥ سد و ٥٥٠ حلقه چاه، به سمتی می‌رود که در آینده راهی جز جیره‌بندی آب نخواهد داشت. این‌ها مشکلات اساسی است که شروع شده است. همه دنبال عرضه منابع آبی هستند نه مدیریت تقاضا.» ٨٦ درصد از منابع آبی تجدیدپذیر مصرف می‌شود. این را هم هاشمی به حرف‌های قبلی‌اش اضافه می‌کند: «در شرایطی ٨٦ درصد از منابع آبی تجدیدپذیر مصرف می‌شود که این عدد نباید بیشتر از ٤٠ درصد باشد. ما ٤٦ درصد بالاتر از نرم جهانی از منابع آبی استفاده می‌کنیم. آب تجدیدپذیر در ایران قبلا، ١٣٠ میلیارد مترمکعب بود و الان به ١١٠ تا ١٠٠ میلیون مترمکعب رسیده است، به هرحال در یک‌دهه گذشته، بارش باران کم بوده، اما تقاضا همچنان بالاست.» آب تجدیدپذیر، آب باران، آبی که در رودخانه‌ها و آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی جمع می‌شوند، است، با همه اینها، اما هر سال از نظر همین منابع آب تجدیدپذیر با کسری مواجه می‌شویم. این را هم هاشمی می‌گوید: «به دلیل مصرف زیاد و برداشت آب از منابع زیرزمینی، آب خانه‌های ما خالی می‌شود، چراکه بیش از ظرفیت از این آب خانه‌ها استفاده می‌کنیم.» این اعداد و ارقام شاید وضع وخیم بحران آب از نظر اقتصادی را نشان می‌دهد، در شرایطی که تأثیرات اجتماعی کمبود آب، بیش از تأثیرات اقتصادی آن است: «الان بیشتر مردم کشور، شهرنشین هستند. آمار‌ها نشان می‌دهد که ٦٠ تا ٧٠ درصد مردم کشور، به سمت شهرنشینی رفته‌اند، اگر به جمعیت کشور عددی اضافه شده، این عدد به جمعیت شهرنشین‌ها افزوده شده است. قبلا در یک روستا چشمه کوچکی بود و همه از آن استفاده می‌کردند، الان، اما سبک زندگی تغییر کرده و مردم دنبال آب لوله‌کشی هستند، توقعات مردم از روش‌های استفاده از آب بالا رفته و همین هم تنش‌های اجتماعی ناشی از کمبود آب را ایجاد می‌کند.» به گفته این متخصص در حوزه آب که همکار تحقیقاتی انستیتوی نیوکاسل انگلستان برای پایداری است، بحران آب، کانون‌های اجتماعی و معیشتی را بیش از همه درگیر خواهد کرد: «پیامدهای مدیریت نادرست و حکمرانی نامطلوب، خیلی سنگین است، کوچ، مهاجرت و حتی درگیری میان استان‌ها و روستا‌ها در بعضی موارد منشأ آب دارد. نمونه آن، تنش‌های آبی میان اصفهان و یزد است. این اتفاقات خطرناک است و می‌تواند در سطوح بزرگتری رخ دهد. این موضوع در سطح محلی نقش مهمتری ایفا می‌کند.»
حجاریان: روحانی باید نقد شودوطن امروز در گزارشی نوشت: مجلس دهم به حبیب‌الله بیطرف برای حضور در کابینه دوازدهم به عنوان وزیر نیرو رای اعتماد نداد. در واقع در شرایطی که فضای جلسات رای اعتماد به وزرای پیشنهادی روحانی، کاملا فضای رفاقت دولت و مجلس بود، اما تن‌ها حبیب‌الله بیطرف مشمول این همدلی نشد و ۱۶ وزیر پیشنهادی دیگر با رای بی‌سابقه توانستند وارد کابینه شوند. به گزارش «وطن امروز»، بیطرف در واقع سهم نشان‌دار اصلاح‌طلبان در کابینه دوم حسن روحانی بود. او در هر ۲ دولت اصلاحات وزیر نیرو بود و از نزدیکان رئیس آن دولت‌ها به شمار می‌رفت. پس از معرفی بیطرف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو، جریان اصلاح‌طلبی تلاش گسترده‌ای کرد تا دوستان خود را در مجلس ترغیب کنند به او رای اعتماد بدهند. با این حال، اما بیطرف رای اعتماد نگرفت.غلامحسین کرباسچی بر این موضوع دامن زده و گفته است فراکسیون امید در مجلس هماهنگی و همکاری لازم را برای گرفتن رای اعتماد لازم برای بیطرف انجام نداده است. صادق زیباکلام تندتر از سایرین گفت که اصلاح‌طلبان در مجلس شکست خوردند و جلسه رای اعتماد نشان داد مجلس بیشتر گرایشات اصولگرایانه دارد تا تمایلات اصلاح‌طلبانه. فضای تند حاکم بر جریان حامی حسن روحانی، پای حجاریان را به این انتقادات باز کرده است. حجاریان ضمن اعلام برائت از حضور در شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان (شورای تعیین لیست مجلس و شورای شهر) تصریح کرد رای نیاوردن بیطرف نشان‌دهنده وجود ایراد است. سعید حجاریان در ارتباط با حاشیه‌های مربوط به تشکیل کابینه دوازدهم اظهار کرد: این حاشیه‌ها، رای نیاوردن بیطرف و رای آوردن جهرمی با آن همه مخالف نشان می‌دهد در کشور ما مشکلات جدی وجود دارد و مردم هم نسبت به مشکلات خیلی حساس هستند. وی گفت: خیلی حیف شد که شخصی مثل بیطرف نتوانست از مجلس برای تصدی مسؤولیت وزارت نیرو رای کافی به دست آورد. وی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش جریان اصلاحات در رای‌آوری دولت دوازدهم تصریح کرد: نقد کردن چه اشکالی دارد؟ چرا عده‌ای می‌گویند طرفداران دولت نمی‌توانند روحانی و دولتش را نقد کنند؟ خود آقای روحانی تاکید دارد که او را باید نقد کرد. حجاریان در حالی این مطالب را مطرح کرد که او و همفکرانش یکی از عوامل شکل‌گیری دولت و مجلس مستقر هستند و اگر ایرادی وجود داشته باشد نیز آن‌ها در ایجاد این ایراد مقصر هستند. حجاریان که گویا از رای نیاوردن بیطرف گلایه‌مند بوده، دیروز با سایت جماران نیز مصاحبه کرد. حجاریان در این مصاحبه درباره عملکرد فراکسیون امید و رای یکدست به بیشتر وزرای اصولگرا گفت: من زیاد دنبال نکردم، ولی لابد قول‌هایی به نمایندگان داده شده است. واقعیت این است که همه با هم کنار آمده‌اند؛ مجلس با دولت، فراکسیون‌ها با وزرا، رئیس مجلس با رئیس‌جمهور، بالا با پایین، همه با هم کنار آمده‌اند. وی درباره اینکه چرا روحانی چنین ترکیبی را به مجلس معرفی کرد، اظهار کرد: بضاعت روحانی در مقطع فعلی در همین حد است، چرا که ما از اول انقلاب تا امروز کادرسازی نکرده‌ایم، اگر کادرسازی می‌کردیم الان کابینه بهتری داشتیم. حجاریان افزود: خود آقای روحانی هم نیرویی بهتر از این وزرای پیشنهادی نداشت که اگر داشت معرفی می‌کرد. مساله این است که کفگیر به ته دیگ خورده است و نه کسی را باقی گذاشته‌ایم و نه نیرویی تربیت کرده‌ایم. حجاریان در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد امروز فراکسیون امید نتیجه عملکرد شورای سیاست‌گذاری نیست، گفت: شورای سیاست‌گذاری کاری نمی‌توانست بکند، گزینه دیگری نداشت. خودشان می‌دانند من دخالتی در شورای سیاست‌گذاری ندارم، ولی در مجموع فکر می‌کنم روندش باید کمی اصلاح شود.
تله‌ای برای اقتصاد و دولت دوازدهمروزنامه ابتکار با گزارش اظهارات یک اقتصاددان درباره تله اقتصادی در کمین دولت دوازدهم نوشت: مادامی که فعالیت و رانت یک جریان خاص ادامه داشته باشد، هیچ اصلاح اقتصادی در کشور رخ نخواهد داد. آنچه که امروز شاهدش هستیم این است که آقای روحانی بار‌ها و بار‌ها اعلام کرده اند که برای تحقق رشد ۸ درصد نیازمند ۸۰۰ هزار میلیارد هستیم. این یعنی ما هیچ وقت به رشد ۸ درصد نخواهیم رسید. زیرا این رقم تقریبا ۳ برابر بودجه جاری کشور است.حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو گفت: تمام نظام سیاستگذاری اقتصادی ما تقریبا سه دهه است که در یک تله رانت قرار گرفته که فقط حافظ منافع صنایع خصوصی یا همان خصولتی‌ها است که صاحبان این صنایع نفوذ و قدرت بسیاری طی این سال‌ها به دست آورده اند.پتروشیمی‌ها، خودروسازی‌ها، بانک‌ها و... از جمله این موارد هستند. وی عنوان کرد: البته در این بخش خصوصی که ذی‌نفوذ هستند از رانت‌های مختلفی استفاده می‌شود که یکی از آن‌ها رانت منابع معدنی است که بتوانند انرژی ارزان بگیرند و بدون تلاش و خلاقیت و رقابت، خیلی ساده می‌توانند درآمدهای کلان به جیب بزنند. این همان روندی است که طی سه دهه گذشته و بعد از جنگ در کشور حاکم شده است. او تصریح کرد: لذا به نظر من مادامی که فعالیت و رانت این جریان خاص ادامه داشته باشد، هیچ اصلاح اقتصادی در کشور رخ نخواهد داد. آنچه که امروز شاهدش هستیم این است که آقای روحانی بار‌ها و بار‌ها اعلام کرده اند که برای تحقق رشد ۸ درصد نیازمند ۸۰۰ هزار میلیارد هستیم. این یعنی ما هیچ وقت به رشد ۸ درصد نخواهیم رسید. زیرا این رقم تقریبا ۳ برابر بودجه جاری کشور است. این استاد دانشگاه ادامه داد: البته از این مسئله می‌توان به گونه دیگر نیز برداشت کرد. گویا دولت موضوع دیگری را هم مطرح می‌کند و این است که آن‌ها می‌خواهند که از پول نفت در اختیار دولت قرار دهند تا بتوانند این رشد اقتصادی را عملی کند.او درباره اینکه رویکرد دولت در قبال این جریان چیست، گفت: دولت دوازدهم هم همانطور که در دولت یازدهم شاهد بودیم، قصد دارد خدمتگزار همین جریان باشد. مگر اتفاق خاصی رخ دهد و شناخت درستی از این جریان به دست بیاید و برای کوتاه کردن دست آن‌ها از اقتصادبرنامه ریزی انجام شود. البته باید توجه داشت که انجام این کار نیازمند تمایل برای حذف این جریان است. یعنی باید این نیاز و خواست در دولت وجود داشته باشد تا امیدوار به کوتاه کردن دست این جریان باشیم. این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: در این میان واقعیت این است که دولت هم در تله منابعی نفتی قرار دارد و از سوی دیگر تحت فشار است که شغل ایجاد کند. بنا براین به احتمال زیاد دست به دو اقدام خواهد زد. اقدام اول افزایش قیمت‎ حامل‌های انرژی است. البته باید در نظر داشت که این حامل‌های انرژی صرفا برای مردم عادی افزایش پیدا می‌کنند. زیرا همین الان هم باندهای قدرت از انرژی رایگان یا حداقل ارزان استفاده می‌کنند. نکته جالب این است که این بخش خصولتی که از آن صحبت می‌کنیم حامل‌های انرژی را ارزان یا رایگان دریافت می‌کند و در مقابل تولیدات خود را در داخل گران عرضه و ارزان صادر می‌کند. نمونه این مسئله را می‌تواند در حوزه پتروشیمی مشاهده کرد. آن‌ها امتیازهای بسیاری دارند و تولیدات خود را بسیار ارزان هم صادر می‌کنند، اما زمانی که قصد دارند در اختیار تولید کننده داخلی قرار دهند، قیمت‌ها افزایش می‌دهند. وی گفت: اقدام دومی که احتمالا دولت انجام می‌دهد افزایش نرخ ارز است و این کار را هم به بهانه افزایش صادرات انجام خواهد داد. این در حالی است که ما در دوره‌های مختلف بار‌ها افزایش ارز داشتیم و به هیچ عنوان موجب افزایش صادرات نشده است. ضمن اینکه دولت در حوزه ارز هم عملکرد بحث برانگیزی داشت. زیرا در برهه‌های مختلف قیمت ارز می‌توانست به زیر سه هزار تومان برسد، اما رئیس بانک مرکزی مانع از این مسئله شد.اتحاد جدید ایران و ترکیهاعتماد در شماره امروز خود در گزارشی از شکل گیری اتحادی جدید بین ایران و ترکیه خبر داده و نوشت: «فکر می‌کنم در خصوص این سفر فعلا باید کمتر صحبت شود و بیشتر صبر کرد چرا که درآینده می‌توانیم شاهد آثار مثبت این سفر بر روابط دوجانبه و حوزه مسائل منطقه‌ای باشیم.» این جملات را بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال «اعتماد» مبنی بر جزییات توافق‌های صورت گرفته میان ترکیه و ایران در جریان سفر سردار سرلشکر محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به آنکارا بیان کرد. همزمان با ایراد این سخنان در جلسه سخنگویی وزارت امور خارجه ایران بود که رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه پیش از آغاز یک سفر رسمی به اردن در جمع خبرنگاران از احتمال اقدام مشترک ایران و ترکیه علیه گروه‌های مسلح کرد خبر داد. درحالی که جزییات سفر سه روزه و بی‌سابقه یک مقام بلندپایه نظامی ایران به ترکیه به بیرون درز پیدا نکرده است، اما به نظر می‌رسد همان‌طور که بهرام قاسمی می‌گوید گذشت زمان در حال رونمایی از دستاورد توافق‌های سیاسی و نظامی به دست آمده میان تهران و آنکارا است. به گفته رجب طیب اردوغان، مقام‌های نظامی ترکیه با سردار باقری در جریان اقامت سه روزه‌اش در آنکارا درباره «احتمال اقدام مشترک علیه گروه‌های تروریستی» بحث کرده‌اند و رییس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه نیز در مورد چند و، چون اینهمکاری صحبت‌هایی کرده است. رییس‌جمهور ترکیه در بخش‌های دیگری از سخنانش تاکید کرد که اقدام مشترک ایران و ترکیه علیه حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و شاخه ایرانی آن پژاک امکان‌پذیر است.این سخنان اردوغان بلافاصله جای خود را در صدر اخبار بین‌المللی پیدا کرد و همگان از آن با عنوان یکی از ملموس‌ترین دستاوردهای رایزنی بی‌سابقه رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در ترکیه یاد کردند. اردوغان در بخش‌هایی از سخنان خود تاکید کرد که عملیات مشترک با ایران علیه گروه‌های تروریستی که تهدیدی برای هر دو کشور باشند همواره در دستور کار همکاری‌ها بوده است. وی در ادامه به خسارت‌هایی اشاره کرد که ایران و ترکیه از فعالیت‌های پ. ک. ک. و پژاک متحمل شده‌اند و تاکید کرد که دو طرف به این توافق رسیده‌اند که با تهدیدهای مشترک باید با توسل به همکاری‌های دو جانبه در کوتاه‌مدت مبارزه کرد.«پ‌ک‌ک» و فعالیت‌های این گروه در داخل مرزهای ترکیه و البته بیرون از این کشور به اصلی‌ترین دغدغه امنیتی اردوغان در سال‌های اخیر به خصوص پس از بحران سوریه بدل شده است. این گروه که مقر آن تا سال ١٩٩٨ در سوریه بود در حال حاضر در کوه‌های قندیل در شمال عراق مستقر است و فرماندهی عملیات‌ها نیز از این منطقه صورت می‌گیرد. «پ‌ک‌ک» از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته شده است. این گروه از قریب به ٤٠ سال پیش تاکنون مبارزه مسلحانه‌ای را علیه دولت‌های مرکزی در ترکیه پیش برده است که در نتیجه آن صد‌ها شهروند ترک جان خود را از دست داده‌اند. آنکارا در چندسال اخیر به کرات مناطق فعالیت «پ‌ک‌ک» در شمال عراق و در مناطق هم مرز با اقلیم کردستان را بمباران کرده است. گروه پژاک نیز در داخل ایران بار‌ها و بار‌ها دست به عملیات‌های تروریستی یا درگیری با نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زده است. تابستان گذشته بود که پژاک در منطقه سردشت چندبار با نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درگیر شد.در حال حاضر به نظر می‌رسد که تهران و آنکارا سرانجام پس از آنکه شش سال از عمر بحران در سوریه می‌گذرد در حال نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌های‌شان به یکدیگر در مقوله مبارزه با تروریسم و مدیریت بحران سوریه هستند. البته اخیرا مساله استقلال طلبی کردهای اقلیم کردستان عراق نیز به این همکاری‌ها اضافه شده است. موج فعالیت‌های تروریستی متنوع که یا داعش مسوولیت آن را بر عهده می‌گیرد یا «پ‌ک‌ک» در ترکیه این کشور را وادار به اقدام‌هایی برای بالا بردن ضریب امنیت داخلی کرده که یکی از این اقدام‌ها ساخت دیوارها

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۷۳۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!

این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آن‌ها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟

کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده‌ مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آن‌ها می‌تواند راهگشا باشد.

‌اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.

درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی ‌نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آن‌که خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آن‌ها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک‌ فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگر‌ساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش‌ جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.

با این اوصاف می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.

نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به‌ سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!

این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت‌ کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به‌ نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آن‌که در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفت‌و‌گو و نقد در عرصه عمومی را به‌‌دنبال داشتند. حال آن‌که امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:

الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،

ب. مسئله خصوصی‌سازی،

پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،

ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آن‌ها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،

ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،

ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،

چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…

کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفت‌و‌گو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.

این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را به‌دنبال دارد. نخست آن‌که کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آن‌که، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آن‌که متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آن‌ها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آن‌که می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم‌‌» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آن‌که اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.‌

در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.

 

پی‌نوشت:

[۱] خوانندگان می‌توانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.